تبدیل وضعیت نیروهای قراردادیِ دولت بار مالی ندارد
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۵۷۶۰
علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سرانجام یکسان سازی قرارداد کارکنان که در قالب آن انواع و اقسام قرارداد‌ها حذف شوند توضیح داد این اقدام کمیسیون اجتماعی اصلا بار مالی ندارد، بلکه امنیت شغلی را برای کارمندان ایجاد می‌کند.
در نظام اداری و استخدامی کشور واژه‌های همچون رسمی، پیمانی، شرکتی، حجمی، قراردادی و خرید خدمت وجود دارند که عاملی برای بی‌عدالتی و تبعیض منتهی به عدم رضایت کارکنان دولتی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بابایی کارنامی در توضیح چگونگی ایجاد نشدن بار مالی می‌گوید کسی که شاغل است قراداد شرکتی دارد ۲۵ سال مستمر در حال کار است، چرا باید قراداد حجمی داشته باشد و در مقابل دولت برای این کارمند ماهیانه ۸ میلیون به پیمانکار تامین اجتماعی پرداخت کند، ولی به این نیرو ۴ میلیون حقوق دهند و بقیه این پول به جیت بالاسری‌ها برود، در قالب طرح مجلس در تلاش هستیم که این شرایط از بین برود و این شرکت‌ها کاهش پیدا کنند تا به نفع دولت و کارمندان شود و هم این کارمند تبدیل به نیروی قرارداد دائم دولت بشود.
کمیسیون اجتماعی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار دارد که در آن تلاش شده شرکت‌های پیمانکاری به منظور رفع تبعیض از نظام اداری استخدامی کشور حذف شوند.
این عضو کمیسیون اجتماعی معتقد است به این وسیله پیمانکار با این افراد قرداد نمی‌بندد تا به این وسیله حقی هم به او پرداخت شود، زیرا افراد زیادی که هم اکنون در حال کار در کشور هستند عملا نیروی پیمانکاران و شرکت‌ها هستند.
به گفته این مقام مسئول، کمیسیون اجتماعی به دنبال این است که مشاغلی که ماهیت مستمر دارند حتما در دو قالب گنجانده شوند، ابتدا بر اساس ضوابط قانون اداری و استخدامی پست‌های خالی را اشغال کنیم و مازاد این نیرو‌ها را در یک تا دو سال بر اساس ارزیابی عملکرد بسنجیم و در نهایت با قراداد ۵ ساله با آنها قراداد ببندیم.
«قرارداد دائم بر اساس قانون کار و قراداد رسمی» دو نوع قراداد‌ها در صورت تصویب این طرح مجلس خواهند بود، این جمله را بابایی کارنامی می‌گوید.
عباس گودرزی نماینده مجلس نیز در این خصوص گفته است که گزارشی به ما رسیده که نشان می‌دهد یک شرکت پیمانکاری در یک حوزه مشخص سالانه بیش از ۳۰ میلیارد تومان درآمد دارد که این درآمد در واقع از جیب کارگرانی است که از حقوق پایینی برخوردار بوده و در شرایط نامطلوبی فعالیت می‌کنند.
کارنامی معتقد است که مجلس در همین دو مسیر می‌رود و بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کند و همچنین خبر می‌دهد که بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی به پایان رسیده و در نوبت در دستور کار قرار گرفتن صحن علنی مجلس است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم کمیسیون اجتماعی بار مالی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۵۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنسرسیوم ساخت کشتی تمام ایرانی تشکیل می‌شود
طی مراسمی با حضور مدیران عامل ۳ شرکت کشتی‌سازی داخلی تفاهمنامه ایجاد کنسرسیوم ساخت کشتی تمام ایرانی امضا شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی مراسمی با حضور مدیران عامل 3 شرکت کشتی‌سازی داخلی تفاهمنامه ایجاد کنسرسیوم ساخت کشتی تمام ایرانی امضا شد.
بر این اساس قرار است با مشارکت کشتی‌سازی صدرا، ایزو ایکو و دریابندر و هولدینگ لجستیک غدیر، کنسرسیوم ساخت کشتی‌های تمام ایرانی ایجاد شود.
مدیر عامل صدرا در حاشیه امضای این تفاهمنامه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: با تشکیل کنسرسیوم زیرساخت‌های کشور در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار ساخت کشتی به صورت حداکثری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یکی از برکات تشکیل این کنسرسیوم این است که با تجمیع ظرفیت‌ها، نیازمندی‌های کشور را برطرف خواهیم کرد.
علیپور افزود: بر این اساس از بهره‌برداران انتظار داریم از ظرفیت کنسرسیوم مذکور حداکثر استفاده را داشته باشند.
وی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه صدرا با کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش قراردادی دارد گفت: در حال حاضر با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قراردادی برای ساخت 4 کشتی با ظرفیت 3500 و 5000 تن را داریم.
مدیر عامل کشتی‌سازی صدرا ادامه داد: کشتی‌های 5 هزار تنی از نوع شناورهای رورو هستند که تلاش می‌کنیم تا پایان امسال دو فروند را به آنها تحویل بدهیم.
علیپور یادآور شد: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل آن به ما قول دادند که در صورت تحویل اولین کشتی بلافاصله قرارداد سفارش دو فروند کشتی دیگر را امضا کنیم.
وی در خصوص شرکت ملی نفتکش نیز گفت: تاکنون موفق نشده‌ایم با این شرکت قراردادی امضا کنیم.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»